شروط وأحكام التجار
تاريخ آخر تحديث: 13 يونيو 2026
مرحباً بكم في سوق القيصرية الإلكتروني. تُنظم هذه الاتفاقية (“اتفاقية البائع”) العلاقة القانونية والتجارية بين المنصة وبينكم كـ “تاجر مستقل” (يُشار إليه بـ “البائع” أو “التاجر”). يُعد إنشاؤكم لحساب بائع على المنصة موافقة كاملة وصريحة على جميع الشروط الواردة أدناه.
جدول المسؤوليات المتبادلة (نظرة سريعة)
| مسؤولية المنصة (سوق القيصرية) | مسؤولية التاجر المستقل (Vendor) |
| توفير البنية التحتية التقنية وبوابات الدفع الإلكتروني. | توفير منتجات أصلية ومطابقة للمواصفات والصور المعروضة. |
| التسويق للمنصة وجلب الزوار والمشترين. | تجهيز الطلبات وتغليفها وتسليمها لشركة الشحن خلال المدة المحددة. |
| إدارة عمليات الدعم الفني وتحصيل الأموال. | الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمنصة (14 يوماً). |
| تحويل المستحقات المالية بعد استقطاع العمولة. | تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن السلع والضمانات الخاصة بها. |
أولاً: الأهلية والوثائق النظامية للتسجيل
لضمان موثوقية المنصة أمام الجهات الحكومية والمستهلكين، يلتزم التاجر بتقديم الوثائق التالية وتحديثها فور انتهائها:
- السجل التجاري أو رخصة العمل الحر السارية (وفقاً للأنظمة المعمول بها في دولة التاجر).
- شهادة التوثيق (مثل توثيق “مقر” أو منصة “مواثيق/موثوق” في المملكة العربية السعودية إن وجدت).
- الشهادة الضريبية (في حال كان التاجر مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة VAT).
- الحساب البنكي: يجب أن يكون الحساب البنكي المقدم باسم الكيان التجاري أو صاحب رخصة العمل الحر مطابِقاً للوثائق الرسمية.
ثانياً: عمولات المنصة والرسوم (Fees & Commissions)
- نسبة العمولة: يتقاضى سوق القيصرية الإلكتروني عمولة اقتطاعية قيمتها
[تُحدد النسبة، مثلاً: 10%]من قيمة كل عملية بيع ناجحة تتم عبر المنصة (شاملة أو غير شاملة رسوم بوابة الدفع حسب الاتفاق). - تعديل الرسوم: تمتلك المنصة الحق في تعديل نسب العمولات أو فرض رسوم اشتراك شهرية/سنوية، ويتم إشعار التجار بذلك قبل تطبيق التعديل بـ 30 يوماً على الأقل.
ثالثاً: دورة رأس المال وتسوية الأموال (Financial Settlements)
لحماية المشترين وضمان جدية التعاملات، تطبق المنصة نظام الحجز المالي المؤقت (Escrow System):
سياسة حجز الأموال: يتم الاحتفاظ بأموال المبيعات في حساب المنصة المؤقت ولا يتم تحريرها لحساب التاجر البنكي إلا بعد مرور 14 يوماً من تاريخ استلام العميل للطلب (وهي المدة المتاحة للعميل للاستبدال والاسترجاع).
- يتم تحويل الأموال المستحقة للتجار بشكل دوري (مثلاً: أسبوعياً أو نصف شهري) بعد استقطاع عمولة المنصة ورسوم الشحن (إن وجدت).
رابعاً: معايير المنتجات والملكية الفكرية
يحظر على التاجر عرض أو بيع أي من المنتجات التالية، ويتحمل المسؤولية القانونية والتعويضات الكاملة في حال خرق هذا البند:
- السلع المقلدة: يُمنع تماماً بيع المنتجات المغشوشة أو المقلدة لعلامات تجارية شهيرة. يجب أن تكون جميع المنتجات أصلية 100%.
- الملكية الفكرية: يجب أن يمتلك التاجر حقوق استخدام الصور، الشعارات، والأوصاف المرفوعة على متجره، ولا يجوز سرقة محتوى تجار آخرين.
- السلع المحظورة: يلتزم التاجر بمراجعة “سياسة المنتجات المحظورة والمقيدة” بالمنصة وعدم تجاوزها.
خامساً: تجهيز الطلبات والشحن (Fulfillment)
- سرعة التجهيز: يلتزم التاجر بتغيير حالة الطلب وتجهيزه وتغليفه وتسليمه لشركة الشحن المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من وقت استلام إشعار الطلب.
- إلغاء الطلب بسبب التأخير: في حال تأخر التاجر في تسليم الشحنة لشركة الشحن، يحق للمنصة إلغاء الطلب وإعادة الأموال للمشتري، مع فرض رسوم إلغاء على التاجر لتغطية التكاليف الإدارية.
سادساً: الالتزام بسياسة الاسترجاع والنزاعات
- سياسة الـ 14 يوماً: يوافق التاجر بموجب هذه الاتفاقية على الالتزام الكامل بسياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بـ سوق القيصرية، والتي تتيح للمشتري إرجاع المنتج خلال 14 يوماً إذا كان في حالته الأصلية.
- المنتجات المعيبة: إذا كان سبب الإرجاع وجود عيب مصنعي أو تلف أو خطأ في إرسال المنتج، يتحمل التاجر كامل قيمة المنتج وتكاليف الشحن دون أي مسؤولية على المنصة.
- حل النزاعات: في حال حدوث خلاف بين التاجر والمشتري، تكون لمنصة سوق القيصرية الكلمة الفصل والنهائية في تسوية النزاع بناءً على الأدلة المقدمة من الطرفين.
سابعاً: العقوبات وإنهاء الحساب (Termination)
تمتلك منصة سوق القيصرية الإلكتروني الحق في تعليق أو إغلاق متجر التاجر فوراً وبشكل نهائي في الحالات التالية:
- تكرار شكاوى المشترين من جودة المنتجات أو تأخر الشحن.
- ثبوت بيع سلع مقلدة أو مخالفة للأنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.
- محاولة التواصل مع مشتري المنصة لإتمام صفقات خارج الموقع للتهرب من العمولة.
ثامناً: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية (خاصة نظام التجارة الإلكترونية ونظام حماية المستهلك)، وتختص المحاكم السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ بين المنصة والتاجر.
هذه الوثيقة تمنحك تحكماً كاملاً وإشرافاً قانونياً ممتازاً على التجار لحماية اسم “سوق القيصرية”.